به همین علت، بانک مرکزی در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد، به تشریح گام اول اصلاح نظام بانکی پرداخت. بانک مرکزی در این گزارش مساله پرداخت مطالبات بانک‌ها را نیز مدنظر قرار داد و در بخشی از این گزارش به درآمد‌های حاصل از تسعیر ارز و پرداخت بدهی بانک‌ها از محل این درآمد پرداخت.
در حالی که بانک مرکزی قرار است چنین کند، برخی کارشناسان با این مساله مخالفند چراکه این امر ممکن است باعث تولید پول جدید شود و تولید پول موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش نقدینگی نیز به معنای بالا رفتن تورم است. بالا رفتن تورم هم چنانچه مشخص است به معنای فروپاشی دستاورد سه ساله دولت روحانی و از بین رفتن تلاش دولت در راستای مهار تورم و تک رقمی کردن آن است.
با این وجود برخی کارشناسان و مسوولان با این مساله مخالف هستند و معتقدند تسعیر ارز نه‌تنها منجر به افزایش تورم نمی‌شود بلکه می‌تواند به رونق آن نیز کمک کند.
در همین زمینه قائم مقام بانک مرکزی گفت: درآمد حاصل از تسعیر ارز و انتشار اوراق بهادار اسلامی که در لایحه اصلاحیه بودجه 95 پیش‌بینی شده است، صرف پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود.
لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در تبصره «35» آن به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره «36» این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
اکبر کمیجانی که در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با خبرنگاران سخن می‌گفت، تاکید کرد: این دو تبصره در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مکمل برنامه اصلاح نظام بانکی کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی برای کاهش دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها، بهبود نسبت کفایت سرمایه، ساماندهی بیشتر موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و ساماندهی بدهی‌های دولت تدوین شده و هدف از آن ایجاد بستر برای تامین منابع مالی نظام بانکی با هدف افزایش تولید و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: 450 هزار میلیارد ریالی که در تبصره «35» لایحه اصلاح قانون بودجه 95 از محل منابع حساب مازاد خالص دارایی‌های خارجی دیده شده است، صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی می‌شود.
وی افزود: البته بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز هماهنگی‌هایی با این بخش داشته است.
کمیجانی اظهار داشت: تبصره «36» این لایحه به انتشار اوراق بهادار اسلامی اختصاص دارد که یکی از پیش‌نیازهای اصلاح نظام بانکی کشور است و اگر تصویب شود، 400 هزار میلیارد ریال منابع در اختیار دولت قرار می‌دهد که از این طریق می‌تواند بدهی خود را به نظام بانکی، پیمانکاران و طلبکاران پرداخت کند.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم پایبندی خود را به انضباط پولی و مالی اثبات کرده است، افزود: انتظار می‌رود با این اقدامات منابع بیشتری از بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی به اقدام بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: آمار دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که 3/66 درصد تسهیلات بانکی صرف تامین سرمایه در گردش بانک‌ها شده است.

برنامه بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج
کمیجانی درباره اینکه آیا بانک مرکزی قصد دارد خط اعتباری ویژه در اختیار بانک پارسیان قرار دهد تا این بانک مشکل سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج را حل کند، گفت: بانک مرکزی در جایی که لازم باشد از همه بانک‌هایی که دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، حمایت می‌کند. البته بانک پارسیان تاکنون به‌طور عمده از منابع خود موسسه ثامن‌الحجج برای پرداخت مطالبات مردم استفاده کرده است.
وی تاکید کرد: در مواقعی که لازم باشد حمایت بانک مرکزی هم پیش‌بینی خواهد شد.
کمیجانی در پاسخ به پرسشی درباره تخلف برخی بانک‌ها از نرخ سودهای مصوب تسهیلات بانکی نیز گفت: اغلب بانک‌ها بر اساس مقررات عمل می‌کنند و ممکن است در برخی شعب هنوز توجه لازم در این خصوص نشده باشد اما نظارت بانک مرکزی مداوم است و بسته به تخلفات با آن برخورد می‌شود.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: در قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها نه‌تنها مجاز به بنگاه‌داری نیستند بلکه باید در مدت سه سال آن را کاهش دهند که اکنون آنها در این مسیر حرکت می‌کنند.

در تسعیر ارز خلق پول نمی‌شود
همچنین مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مخالفت با پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز در گذشته سیاسی و سلیقه‌ای بود.
ایرج ندیمی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز به فارس گفت:‌ مهم‌ترین موضوع کشور رکود است که در رابطه با آن، اشتغال، تولید و واردات تعیین‌کننده است و یکی از عوامل تشدید رکود، عدم پرداخت بدهی‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که بخشی مربوط به تسویه بدهی دولت و بانک مرکزی با پیمانکاران است.مشاور رییس سازمان مدیریت با بیان اینکه تصمیماتی برای تادیه بدهی‌ دولت در راستای تغییرات نرخ ارز در سال‌های 91 و 92 گرفته شده، تصریح کرد: با این نگاه، اصلاحیه بودجه ارائه شده و در شرایطی هستیم که باید برای رسیدگی به مشکلات تصمیماتی اتخاذ شود، در صورتی که بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت نشود، افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بالا نرفته و نمی‌توان شاهد رونق برای تامین مالی واحدهای تولیدی بود.
وی افزود: روش دیگر پرداخت بدهی و افزایش تسهیلات‌دهی، جذب سپرده و سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین دولت در شرایط کنونی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته این فرصت را فراهم کرده تا از محل تسعیر ارز، بدهی‌ها را بپردازد و به تسهیلات‌گیرندگان کمک کند.

بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق تسویه می‌شود
افزون بر این مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد گفت:‌ بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه بودجه امسال تسویه می‌شود.
مهدی بنانی با اشاره به وضعیت انتشار اوراق مشارکت در سال 95 گفت: بودجه امسال اواخر اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد و در حال حاضر کارهای مربوط به انتشار اوراق و دستورالعمل واگذاری و همچنین اطلاعات مربوط به فرابورس از طریق دستگاه‌های مربوطه تهیه می‌شود.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه 45 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز طبق اصلاحیه بودجه تسویه خواهد شد، تصریح کرد: همچنین دولت قصد دارد 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی جدید منتشر کند که این اوراق برای طلبکاران دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در بودجه 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه یک تا سه ساله و نیز 15 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اسلامی پیش‌بینی شده است، ‌گفت: اوراق صکوک مربوط به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بوده تا از این محل بدهی‌ها تسویه شود.بنانی با اشاره به اینکه از 40 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای تسویه بدهی بانک‌ها استفاده خواهد شد،‌ عنوان کرد: پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز در بودجه پیش‌بینی شده و همچنین 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه زیر یک‌سال وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد ادامه داد: در اصلاحیه بودجه پنج هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه طلبکاران از سازمان بیمه سلامت پیش‌بینی شده است.
به گفته این مقام مسوول‌ در بودجه امسال 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه به عنوان ورق تهاتری برای تسویه طلب اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت در نظر گرفته شده است.
وی در مورد عملکرد انتشار اوراق در بودجه سال 94 گفت: از 11 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه سال 94 حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان آن منتشر شد.

لزوم پرهیز دولت از پرداخت صوری دیون خود به سیستم بانکی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی گفت: نکته مهم این است که یک اقدام واقعی برای کاهش بدهی انجام شود و نه یک فعالیت به صورت حسابداری.
محمد مهدی مفتح در مورد اولویت‌های فعلی کمیسیون برنامه و بودجه به تسنیم گفت: یکی از اولویت‌های فعلی بحث لایحه احکام دائمی برنامه ششم است که علاقه‌مند هستیم قبل از اینکه بخواهیم به بررسی برنامه ششم توسعه مشغول شویم، نظر شورای نگهبان را تامین کرده باشیم که دچار دوباره‌کاری نشویم.
وی ادامه داد: اولویت دیگر بحث اصلاحیه قانون بودجه سال 95 است. این لایحه باتوجه به آنکه برای انجام کارهای جاری دولت حائز اهمیت است در اولویت‌های کمیسیون قرار دارد.