وعده یکسان سازی نرخ ارز در حالی همچنان تکرار می‌شود که این بار رئیس کل بانک مرکزی جدی‌تر از گذشته گفته که پایان سال ۱۳۹۵ آغاز اجرای این سیاست است. دو تجربه نه چندان موفق یکسان‌سازی ارز در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، تاکنون اجازه پذیرش ریسک دیگری را به بانک مرکزی برای ورود سریع و بدون ایجاد زمینه لازم برای این موضوع در دوره جدید نداده و همچنان در انتظار جور شدن شرایط است.
این در حالی است که در سال۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و نرخ آن ثابت شد که حدود ۲۰ برابر به یکباره رشد کرد؛ اما این یکسان‌سازی موفق نبود و به زودی به چند نرخ تبدیل شد. تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۲ بود و در آن زمان نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، ولی با این تفاوت که نسبت به تجربه اول ۱۶ برابر کمتر از افزایش قیمت ثبت شد.
اما در حالی بانک مرکزی برای سومین بار برای تک نرخی کردن ارز ورود خواهد کرد که در حال حاضر شکاف بین دو ارز بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی نسبت به دو دوره قبلی کمتر بوده و به حدود ۱۲ درصد رسیده که فضای مناسب تری برای دلار تک نرخی و سایر ارزها ایجاد می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود با اشاره به حرکت اقتصاد کشور در مسیر درست گفت: تحرک در این بخش آغاز شده و پیش بینی می شود تا انتهای سال با همکاری نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رشد پنج درصدی در اقتصاد دست یابیم.
ولی الله سیف در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و براساس آخرین آمار در تیرماه امسال این نرخ به 9.2 درصد کاهش یافت.
وی گفت: به رغم اینکه گفته می شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته اما در سال 1393 بعد از یک دوره 2 ساله رکود، رشد نقدینگی 30 درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهارکرد: همیشه گفته می شد که نظام بانکی مشکل دارد اما تحلیل درستی از این مشکل انجام نمی شد.
وی گفت: مشکل دار بودن نظام بانکی محرز است اما این مشکل به دلیل نگاه غلط دولت پیشین در سنوات گذشته و توقعات عجیبی که از این نظام داشته، بروز یافته است.
سیف افزود: 90 درصد از بار تامین بخش مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی و توقع همه سرمایه گذاران برای تامین مالی از این محل است که چنین موضوعی در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی اظهار کرد: نظام بانکی کشور دچار پدیده تنگنای اعتباری و حجم عظیمی از دارایی های منجمد غیرقابل استفاده است که این مساله باعث به نیمه رسیدن قدرت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا یکی از اساسی ترین اقدام ها شامل اصلاح نظام بانکی یا بخش مالی کشور به تصویب دولت رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات بانکی در کشور به نوعی افراط مبتلاست؛ گفت: گرفتن وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری دارد و این رویه باید یکنواخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بر اساس ارز آزاد در آینده خبر داد و افزود: این اقدام می تواند تسریع کننده حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز باشد.
وی افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان
می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.
میثم رادپور در گفتگو با  روزنامه ابتکار گفت: تک نرخی شدن برای اجرایی شدن نیاز به دستور العمل هایی دارد که بانک مرکز آن ها را ابلاغ خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این ابلاغ به معنای اجرای فوری دستورالعمل توسط بانک ها نیست افزود: بانک ها کانال توزیع ارز بانک مرکزی هستند، این کانال های توزیع در زمان تحریم ها کارایی خود را از دست دادند، زیرا یکی از کاربرد های خود که حواله ارز به بانک های خارج از کشور بود را از دست داده بودند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در زمان تحریم ها بانک ها در بهترین حالت می توانستند اسکناس بدهند و این در حالی است که بازار حواله چند برابر بازار نقدینگی است. تجارت ایران حدود 50 هزار میلیارد تومان است که باید از طریق حواله ارز صورت بگیرد و کارکرد بانک ها در زمان تحریم به دلیل عدم توانایی در حواله ارز بسیار کم شده بود.
وی با اشاره به کانال های توزیع ارز در بازار گفت: در زمان تحریم های بین المللی اتاق مبادلات ارز به عنوان کانال حواله ارز توسط بانک مرکزی به حساب می آمد. اتاقی که از طریق تمامی حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور که شامل کارگزاری ها، بانک ها و افرادی که بعنوان معتمد شناخته شده بودند به نقل و انتقال ارز می پرداخت. صرافی ها نیز روی دیگر این سکه بودند و با استفاده از حساب های اشخاص حقیقی در خارج از کشور به انتقال ارز مورد نیاز افراد و تجار ایرانی می پرداختند. این کارشناس بازار ارز با اشاره به کم بودن شفافیت مبادلات ارزی در زمان تحریم ها گفت: بسیاری از بانک های مقصد ارز های خارج شده از ایران را به دلیل عدم شفافیت قبول نکرده و نگران پولشویی در پروسه جابجایی این ارز ها بودند و گاهی این عدم پذیرش هیچ ربط مستقیمی به تحریم ها نداشت. وی در پایان با اشاره به فرصت بدست آمده برای یکسان سازی نرخ ارز و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در نظام پولی کشور افزود: نظام پولی ما با شرایط قبل از تحریم فاصله زیادی دارد و به همین دلیل تمایل بانک های اروپایی برای همکاری های گسترده با نظام بانکی ایران کم است، بسیاری از بانک های بزرگ بین المللی به دلیل جریمه های همکاری با ایران در زمان تحریم ها، از برقراری روابط جدید مالی با ایران ترس دارند و گاهی این ترس با اصرار مقامات آمریکایی نیز درمان نمی شود.