ولی نادی قمی، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص تحت نظارت قرار گرفتن صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه از سوی بانک مرکزی بر اساس مفاد لایحه برنامه ششم توسعه گفت:عبارتی که در این لایحه آورده شده غلط املایی دارد، چرا که نظارت بانک مرکزی بر روی صندوق ها و شرکت های سرمایه گزاری که مجوزی اخذ نکردند باید باشد.
وی افزود:در این بند از ماده 15برخی موسسات را با شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری مخلوط کرده اندکه کاملا اشتباه است.
نادی با بیان اینکه شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ماده 28قانون بازار اوراق بهادار دارای مجوز قانونی هستند،تصریح کرد:این شرکت ها بطور مستقیم تحت نظارت سازمان بورس فعالیت خود را انجام می دهد؛بنابراین آوردن اینگونه بندها در لایحه جالب نیست و نوعی دخالت یک نهاد ناظر در امور نظارت نهاد دیگری است.
به اعتقاد مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین این شرایط نظم و انضباط پولی را نیز بر هم می زند.
نادی با بیان اینکه 90 درصد فعالیت شرکت های تامین سرمایه مربوط به بازار سرمایه است و شاید در حدود 10درصد مرتبط با بانک مرکزی باشد، گفت: وقتی حجم وسیعی از فعالیت ها با هماهنگی بازار سرمایه انجام می شود ،ورود بانک بانک مرکزی به منظور نظارت عملا تداخل با یک قانون دیگر دیگر است.
به نوشته اقتصاد آنلاین،نادی این را هم یاد آور شد که سازمان بورس به این موضوع واکنش نشان داده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد:وقتی نهاد نظارتی بازار پول و سرمایه از یکدیگر تفکیک شدند، مطرح کردن چنین بندهایی در برنامه ششم توسعه موجب سردرگمی بازار سرمایه خواهد شد