نگاهی به محورهای مباحث خرد و کلان مطرح شده از سوی کرباسیان در جلسه پرچالش روز گذشته مجلس نشان می‌دهد «بازار سرمایه و بورس» حتی به اندازه یک جمله شعاری و حمایتی نیز در میان دغدغه و برنامه‌های وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جایی نداشت. جالب‌تر آنکه بر‌اساس آخرین آمارهای رسمی بیش از 10 میلیون کد سهامداری در همه حوزه‌های معاملاتی در بازار سرمایه صادر شده و اساسا در همه کشورهای جهان که دارای اقتصادی توسعه‌یافته و پیشرو در جهان هستند، بازار سهام از ستون‌های اصلی گردش و تسهیل ورود و خروج نقدینگی در صنعت و تولید هستند. حال کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد که طرفداران نزدیک به وی در بازار سرمایه و خارج از آن در چند روز گذشته با ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی در دنیای مجازی و لابی‌های گسترده در بین مقامات مسوول، نمایندگان مجلس و نهادهای خصوصی تاثیرگذار در اقتصاد ایران وی را بهترین گزینه برای بازار سرمایه و بورس اعلام کرده‌اند، حتی برای حمایت ظاهری یا در بهترین حالت به عنوان یک اعتقاد و داشتن برنامه منسجم هم در جلسه دفاع از برنامه‌های خود یک بار هم از کلیدواژه «بازار سرمایه و بورس» در میان بیش از هزاران کلمه از دیدگاه‌ها و راهبردهای خود استفاده نکرد. چشم بستن بر یک جامعه 10 میلیونی، ضعف‌های آشکار در کلیت بازار سرمایه و مهم‌تر از همه این مسایل عدم تعریف جایگاه مشخص و شفاف برای بورس به‌عنوان یکی از ساده‌ترین بازارهای تامین مالی در اقتصاد کشورها به راحتی نمی‌تواند یک نکته ساده باشد. حال باید طرفداران وی در بازار سرمایه و بورس به روشنی پاسخ دهند که مسعود کرباسیانی که حتی برای «بازار سرمایه و بورس» به اندازه یک کلمه هم احترام و ارزش قائل نیست و در برنامه‌های اعلام شده وی در مجلس برای بیش از 240 نماینده، آیا می‌تواند این بازار را اصلاح کند و حداقل رونق متعادل را به بورس بازگرداند؟ پاسخ به این سوال به اندازه پاسخ به این مساله که چرا مسعود کرباسیان در بازار سرمایه طرفداران قابل اعتنایی دارد خیلی سخت نیست و با کمی تحلیل می‌توان آن را ارزیابی کرد و به جواب رسید.

وزیر جدید حق اشتباه ندارد
در همین زمینه و با نگاه تحلیلی یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید از اشتباه استراتژیک با آزمون و خطا پرهیز کند، گفت: اولویت اصلی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذی‌نفعان بازار درست انجام شود. شاهین چراغی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به انتظارات بازار سرمایه از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم گفت: نخستین چالشی که وزیر جدید اقتصاد برای سروسامان دادن به بازار سرمایه با آن مواجه خواهد بود موضوع نرخ سپرده‌های بانکی است. از یک طرف بانک مرکزی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نظارتی در زمینه سپرده‌های بانکی ندارد اما از سویی دیگر اوراق بدهی که عملا بازار متشکلی در بازار بیرون از بورس ندارد به هر دلیلی برای جبران کسری بودجه با هر اسمی به‌طور قانونی منتشر می‌شوند که نرخ‌هایی با بیش از 30 درصد نرخ بازدهی موثر را بر جای می‌گذارند. وی با بیان اینکه در تمام دنیا اوراق بدهی به دلیل تعهد دولت بدون ریسک است، عنوان کرد: عدم نقدینگی کافی در بورس باعث شده بازار سهام از جذب تمامی این اوراق ناتوان باشد و متاسفانه وضعیت کنونی چندان در راستای تامین مالی بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های بازار سهام استفاده نشده است. به عبارتی هر اوراقی که تاکنون وارد بازار شده پشت سر آن نهاد عمومی یا وابسته به دولت بوده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حجم نقدینگی بالا چالش دیگر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم خواهد بود که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، ادامه داد: این نقدینگی جریانات وجوه آزاد نقدی نیست بلکه نقدینگی کاذب یا شبه‌نقدینگی است زیرا در دفاتر بانک‌ها گرچه وجود دارد ولی واقعی نیست و به عبارتی نقدینگی گمراه‌کننده است. به گفته وی، در مقابل وجوه سپرده ثبت‌شده در سیستم بانکی هم‌اکنون دارایی‌های سمی وجود دارد که قابلیت بازیافت ندارد.

چالش مدل‌های اقتصادی
چراغی با یادآور شدن اینکه بعد از نرخ سپرده‌ها باید سم‌زدایی یا دیالیز سیستم بانکی انجام شود، گفت: اینکه با چه روش و مکانیسمی لابد ابن سیستم بانکی درمان شود هم‌اکنون محل چالش میان اقتصاددان‌هاست. وی گفت: مدل‌های اقتصادی کشور با چالش‌های متفاوتی مواجه است و با هیچ‌یک از الگوهای اقتصادی دنیا به جهت پیچیدگی‌های این اقتصاد همخوان نیست چراکه اگر بود، تاکنون این همه اساتید مجرب اقتصاد ایران باید مشکلات اقتصادی را حل می‌کردند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از یک طرف قوانین پولشویی را می‌خواهیم رعایت کنیم از سویی دیگر به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شویم، افزود: اگر در حوزه بازار سرمایه، وزیر اقتصاد پیشنهادی، مشابه تعهدات ساختاری که در گمرک ایجاد شده و اکنون اطلاعات شفافی به نهادهای امنیتی و نظارتی ارسال می‌شود را نیز در بازار سهام برقرار کند به لحاظ اجرایی با موفقیت سرشاری روبه‌رو خواهد بود. چراغی با بیان اینکه بازار سرمایه با قوانین و مقررات زائد بسیاری مواجه است، عنوان کرد: عدم ضمانت اجرایی مناسب برای جرائم ناشی از دارندگان اطلاعات نهانی یا ذی‌نفعانی که اطلاعات مخدوش به سهامداران می‌دهند و همچنین وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر باعث شده بازار سهام به خوبی نتواند به حرکت خود ادامه دهد. از این رو اولویت اصلی وزیر اقتصاد باید تغییر قانون بازار سرمایه باشد تا نقش ذی‌نفعان درست انجام شود.

دور زدن برای جذب نقدینگی
به نوشته جهان صنعت،مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین با ابراز تاسف از عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه افزود: نقدینگی موجود در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت با دور زدن بانک مرکزی جذب شده است. از طرفی اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت در زمانی که نقدینگی در بازار سهام لاغر شده، باعث می‌شود وقتی نرخ بازدهی بدون ریسک از 30 درصد فراتر می‌رود به‌طور طبیعی منابع نقدشونده از جمله سهام در بورس فروخته شده و منابع از بازار خارج شود. وی با تاکید بر لزوم تعامل وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات و اصلاح برخی نواقص گفت: وزیر اقتصاد دولت دوازدهم فارغ از جست‌وجو برای انتخاب مدیران اجرایی از بین چهره‌های آکادمیک یا برخوردار از نام‌های بزرگ باید از اشتباه استراتژیک با آزمون و خطا پرهیز کند. هرچند به نظر می‌رسد تغییرات کلی در تمام ساختارهای مدیریتی تحت نظارت وزارت اقتصاد رخ دهد. اما در بازار سرمایه و اقدامات کنونی در سازمان بورس عملکرد مناسبی صورت گرفته و باید به آن توجه کرد.