بر اساس اعلام این مرکز یکی از مهم ترین مسائل در بودجه‌ریزی کشور که به مسأله وابستگی بودجه به نفت نیز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتی بودجه است. به رغم توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت‌ دلاری نفت و نرخ ارز است.
این موضوع باعث شده است در دوره‌هایی که به هر دلیلی قیمت یا میزان تولید نفت و در نتیجه درآمد دلاری نفت کاهش یابد انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد که این امر به معنی متاثر شدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است.
کشور در حال حاضر با دو دغدغه اصلی درباره نرخ ارز روبه‌رو است: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد. لذا می‌توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.
این گزارش درباره یکسان سازی نرخ ارز می گوید: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است.
از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ - زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله - بیش از ۳۷ درصد بوده است و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است.
لذا در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.