انتظارات جامعه در آن مقطع به‌گونه‌ای شکل‌گرفته بود که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز افزایش یافت و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه‌های بعدی، دولت انعطاف بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی‌‌ها به بازار و همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقی را صادر کرد. باسیاست‌های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر مبادلات، از التهاب بازار ارز کاسته شد.
اشتباه دیگر، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود. دولت تصور می‌کرد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند مانع از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار شود.
از همان ابتدا نیز مشخص بود این سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید. از ابتدا انتظار می‌رفت که قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی در بازارهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. این مسئله به لحاظ مبانی نظری اقتصاد قابل توضیح است.
از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش تولید کالاهای اساسی و کاهش عرضه داخلی شد. از طرف دیگر، حاشیه سود بسیار عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، منجر به سوءاستفاده و رانت جویی گسترده شد. این واقعیت‌ها، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.
جدای از ناکارایی سیاست ارزی دولت، برخی سیاست‌های دیگر نیز بر ابعاد مشکلات اقتصادی افزوده است. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست‌هایی مانند برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیت‌های صادراتی را به اجرا درآورده است.
در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌‌اند، قیمت‌‌گذاری‌های دولتی و ممنوعیت‌های صادراتی و برخوردهای تعزیراتی، ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاه‌ها و تعمیق رکود شده است.
این مسئله را نیز باید اضافه کرد، در شرایط تشدید نا اطمینانی‌ها، تغییرات پی‌در‌پی در مقررات و سیاست‌های تجاری و ارزی، خود عامل افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه‌های تولیدی است.
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 08 فروردين 1398
