جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور روز گذشته برگزار شد. آنطور که در این جلسه سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید ظهور کردند که انگیزه آنها بازگشت ارز نبود. با توجه به تمهیدات ویژه‌ای که از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده است، به نظر می‌رسد امسال سیاست‌ها به سمت توسعه صادرات با لحاظ عدم تمدید معافیت‌های خریداران نفتی ایران چرخیده است. برای مثال، اخیرا اطلاعیه بانک مرکزی درمورد تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات در سامانه نیما صادر شده که در این راستا ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان و در بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار می‌شود. یا سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است و همانطور که در خبرها آمده به‌تازگی اختصاص ارز 4200 تومانی برای تعدادی از کالاهای اساسی لغو شده است. امیدوارم این اقدام موفقیت‌آمیز باشد، چراکه ریشه بسیاری از مشکلات تجار، صادرکنندگان و... به همین بحث چندنرخی‌شدن ارز بازمی‌گردد. درواقع لازم است ابتدا ارز تک‌نرخی شود و بعد تمام روابط و تصمیمات براین اساس شکل بگیرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی معیارهایی را لحاظ کرده است تا از طریق آنها نیازهای بخش خصوصی را تامین کند. درواقع امروز صدای بخش خصوصی بیش از گذشته شنیده می‌شود و این امر بسیار ارزشمندی است. آنطور که از شواهد امر برمی‌آید تمام تصمیمات با هدف تک‌نرخی‌شدن ارز گرفته می‌شود، امروز صادرکنندگان می‌توانند مواد اولیه خودشان را با ارز آزاد تامین کنند که نشان می‌دهد جهت‌گیری‌ها به کدام سمت است. شاید این هدف در یک یا دو ماه آینده محقق نشود اما امید می‌رود که تا پایان سال، یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار رخ دهد. هرچند ممکن است مسائل مربوط به تحریم‌ها وقفه‌هایی را در انجام به‌موقع این امر ایجاد کند و ما شاهد مشکلاتی همچون کمبود ارز باشیم. اما آنچه اهمیت دارد این است که حداقل رانت عظیم ناشی از ارز 4200 تومانی در بازار حذف می‌شود و بدین‌وسیله مابه‌التفاوت این ارز به مصرف‌کننده می‌رسد و درنهایت قدرت خرید از دست‌رفته آنها بازمی‌گردد. حتما باید به این مساله نیز اشاره داشته باشم که اخیرا جلساتی بین مسئولان بانک مرکزی با نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار می‌شود که بسیار کارساز و موثر است. تا به امروز چنین ارتباطی بین نمایندگان دولتی و بخش خصوصی شکل نگرفته بود. سال گذشته یکی از مشکلات بزرگ اتاقی‌ها این بود که نمایندگان دولتی ابتدا درمورد موضوعی تصمیم‌گیری و بخشنامه‌های ارزی را صادر می‌کردند و بعد نظر ما را جویا می‌شدند که درنهایت مجبور به تعدیل تصمیمات خود می‌شدند. خوشبختانه امروز حداقل درد بخش خصوصی؛ شنیده می‌شود که درنتیجه آن ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ایرادات کمتری دارند. سال گذشته بخشنامه‌هایی صادر می‌شد که دو روز بعد پس گرفته می‌شدند، چون کار کارشناسی صورت نمی‌گرفت و ارتباط سازنده‌ای هم وجود نداشت. جلسات هفتگی و روزانه شاید باعث این نشود که نظرات اتاقی‌ها صددرصد آن هم به دلایل مختلف اعمال شود، اما حداقل درد آنها شنیده می‌شود و تصمیمات با کمترین تغییرات اجرایی می‌شوند.