زمانی که نرخ دلار رشد کرد و موج نوسانهای شدید آن به بازار سکه و طلا رسید، بانک مرکزی با هدف کنترل بازار و کاهش التهابها، سیاست پیشفروش سکه را اجرایی کرد و در بازه زمانی بهمن ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷، توانست در مجموع بیش از ۷ میلیون هزار قطعه سکه پیشفروش کند که در این بین به دلیل افزایش نرخ تورم و اختلاف قیمتی که ایجاد شد، کسانی که موفق به ثبتنام در طرح پیشفروش سکه شده بودند، سرمایهشان در مدت کوتاهی حدود ۳ برابر شد. به هر حال، بانک مرکزی در حالی با اجرای سیاست پیشفروش سکه در یکی دو سال گذشته سود سرشاری را نصیب عدهای خاص کرد که اینک مسئولان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درصدد هستند تا پیامدهای منفی بهوجودآمده از اجرای این سیاست را جبران کنند و در همین راستا، با ابلاغ بخشنامهای، موضوع دریافت مالیات از خریداران سکه را مطرح کردهاند اما این موضوع در مدت اخیر واکنشها و مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است.
در پیچ و خم اما و اگرها
موضوع اختلاف قانونی یا غیرقانونی بودن اجرای این سیاست در پی نبود یک قانون مشخص همچون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران است. به گفته موافقان این طرح، هر درآمدی که در جامعه ایجاد میشود باید مالیات آن پرداخت شود و سکه هم از همان مصادیق است. بنابراین، اقدام سازمان امور مالیاتی را کاملا قانونی میدانند و تاکید دارند که هر درآمدی اعم از ثابت، پایدار، ناپایدار و اتفاقی در کشور باید مشمول مالیات شود و این یک قاعده کلی است که در روح قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد. اما در مقابل این دیدگاهها، افرادی هم هستند که گرفتن مالیات از خریداران سکه را غیرقانونی میدانند و معتقدند چون ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نداریم و بین عایدی بر سرمایه در علم اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد و امروز ایران در وضعیت تورم قرار گرفته و تورم یک نوع مالیات عمومی است، نمیتوان از مالیات، مالیات گرفت. در این بین انتقادهایی هم نسبت به رفتار دولت و بانک مرکزی در زمان ثبتنام پیشفروش سکه وجود دارد، مبنیبر اینکه چرا در زمان ثبتنامها، هیچ صحبتی درباره دریافت مالیات نشده و حالا این موضوع مطرح شده است.
برای «دریافت مالیات از سکه» قانون داریم
نادر جنتی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در این باره معتقد است تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بنا بر حکم صریح بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به فعالیتهای اقتصادی خود مشمول مالیات هستند. از طرفی به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، افراد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت یک سال خود را ابراز و اظهار کنند. بر این اساس، اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش سکه میکنند نیز مکلف هستند اظهارنامه مربوط به این نوع فعالیت خود را تا مهلت مقرر قانونی(اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر) به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. وی ادامه داد: با این توصیف این نوع فعالیت نیز مشمول مالیات است زیرا هر فعالیتی که معاف از مالیات باشد معافیت آن را قانون بهصراحت اعلام و تصریح کرده است، مثل ماده ۸۱ که تمام فعالیتهای کشاورزی، دامداری و دامپروری را از پرداخت مالیات معاف کرده یا همینطور ماده ۱۴۱ که فعالیتهای صادراتی و ماده ۱۴۵ که سود سپردههای بانکی را معاف از مالیات اعلام و تصریح کرده است. به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، بنا بر حکم اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و معافیت مالیاتی را نیز قانون تعیین میکند. با این توصیف، خرید و فروش سکه به استناد بندهای ۲ و ۴ ماده یک و ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است و هیچ معافیتی برای آن در قانون پیشبینی نشده است.
بسترها باید فراهم شود
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این باره در گفتوگو با صمت با بیان اینکه قانونی یا غیرقانونی بودن دریافت مالیات از خریداران سکههای پیشفروشی موضوعی است که باید حقوقدانان به آن پاسخ دهند اما موضوع مهم دیگر که درباره اجرای این قانون وجود دارد، مطرح نشدن موضوع مالیات در زمان پیشفروش سکه است، افزود: مردم حق دارند وقتی کاری را میخواهند انجام دهند، از تمامی موارد و جزییات آن آگاه باشند. اینکه در زمان پیشفروشها، حرفی از دریافت مالیات نشود و پس از آن این اقدام انجام شود، بیاعتمادی ایجاد و مردم را نسبت به سایر مسائل دچار نگرانی میکند.
به گفته او، در بحث مالیاتستانی به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی بیشتر از هر چیز به دنبال کم کردن فضای سفتهبازانه است اما برای کاهش نگرانیها و تنشها باید شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق کرده و پیش از هر چیزی بسترها و شرایط لازم را برای عملیاتی کردن چنین قوانینی فراهم کند. محمدولی تاکید کرد: اکنون که این تصمیم گرفته شده که مالیات از خریداران سکه دریافت شود، این قانون باید با کمترین تنش و با صبوری کامل انجام شود تا یک شرایط بیاعتمادی را در جامعه به وجود نیاورد.
مالیات باید در قالب قانون مطالبه شود
بهزاد خانجارخانی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز پیش از این در گفتوگو با مشرقنیوز با تاکید بر اینکه مالیات باید در قالب قانون مطالبه شود، گفته بود ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران نداریم و بین عایدی بر سرمایه در علم اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد و امروز ایران در وضعیت تورم است و تورم یک نوع مالیات عمومی است و نمیتوان از مالیات، مالیات دریافت کرد. این کارشناس اقتصاد گفته است: بحث بعدی این است که خریداران سکه برای حفظ ارزش پول خود نسبت به ۲ تا ۳ سال گذشته، این کار را انجام دادند و به طور تقریبی توانستند تا حدودی ارزش پول خود را حفظ کنند.
از این رو، هیچ درآمدی تحقق نیافته است که بخواهیم مالیات هم بگیریم. او اعتقاد دارد اگر از افزایش نرخ سکه به واسطه تورم بخواهیم مالیات بگیریم، غیرقانونی است؛ اگر چنین وضعیتی امکانپذیر باشد باید به آنهایی هم که پولشان در بانک ماند و سکه نخریدند و ارزش پولشان یکسوم شد، دولت خسارت بپردازد.
«دریافت مالیات از سکه» قانونی است
به هر حال، بحث قانونی یا غیرقانونی بودن دریافت مالیات از خریداران سکه و مباحثی در این زمینه همچنان مطرح است. این موضوع در نخستین نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفت و محور پرسشهای برخی از خبرنگاران شد.
در این نشست، فرهاد دژپسند، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنیبر قانونی یا غیرقانونی بودن اجرای طرح دریافت مالیات از سکه، ضمن اعلام این موضوع که دریافت مالیات از سکههای فروشی بانک مرکزی، باعث شکایت خریداران سکه به دیوان عدالت اداری شده است، توضیح داد: «دریافت مالیات از سکه به موجب قانون و تکالیف قانونی است. ما نیز مسائل و شکایتهای مطرحشده را شنیدیم. همچنین مالیاتستانی از فعالیتهای غیرشفاف تراکنشهای مالی بررسی میشود