شاخص دلار از سال ۲۰۱۴ میلادی روند صعودی شدیدی به خود گرفت و از تابستان این سال تا پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۶ درصد رشد کرد. پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ با وعده‌های اقتصادی‌ متنوعش، دلار را وارد کانال افزایشی دیگری کرد که خیلی سریع از میان رفت. در شرایطی که ترامپ با دو وعده مهم خود یعنی کاهش مالیات‌ها و افزایش بودجه زیرساخت‌ها، زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار آماده کرده بود، نگرانی‌ها از روند تقویت اسکناس آمریکایی نسبت به سایر ارزهای رایج شدت می‌گرفت.

این نگرانی‌ها در حالی رو به افزایش بودند که ترامپ وعده سومی نیز در چنته خود داشت. سومین وعده ترامپ که کاهش حجم کسری تراز تجاری محسوب می‌شود با دو وعده دیگر تناقض داشت؛ چراکه برخلاف دو وعده دیگر، نیازمند کاهش ارزش دلار بود.

ترامپ ضمن ابراز ناراحتی خود نسبت به کسری تجاری سنگین ایالات‌متحده، قول کاهش حجم کسری تجاری را نیز داده بود؛ اما زمانی که دلار در مسیر افزایشی به سر می‌برد، امکان کاهش کسری تجاری وجود نخواهد داشت. زمانی که شاخص دلار نسبت به سبد ارزهای رایج دیگر گران شود، میل به خرید کالاهای گران‌شده آمریکایی کاهش می‌یابد و به این ترتیب صادرات در این کشور با اختلال مواجه خواهد شد.

از طرفی تقویت دلار گرایش به خرید کالاها و مواد خام مورد نیاز از سایر کشورها را زیاد می‌کند؛ چراکه با رشد ارزش دلار، قیمت کالاهای خارجی نسبت به قدرت خرید آمریکایی‌ها کاهش می‌یابد و آنها را به واردات بیشتر سوق می‌دهد. با این شرایط، افزایش حجم واردات و کاهش حجم صادرات، همزمان با یکدیگر منجر به افزایش کسری ترازنامه تجاری ایالات‌متحده خواهند شد. به نوشته دنیای اقتصاد، ترامپ که وعده کاهش کسری تجاری را به جامعه اقتصادی کشورش داده بود، مرتبا از کشورهایی که به عمد جلوی تقویت ارزهایشان را می‌گیرند، گله می‌کرد.

ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود به «ارزش بیش از حد شاخص دلار» اشاره کرده بود و این ظن که ممکن است سیاست‌ پولی، مالی و اقتصادی به سمت تضعیف دلار حرکت‌ کند را به‌وجود آورده بود. در حال حاضر و در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و با توجه به عزم مقام ارشد کاخ سفید برای تضعیف ارزش پول ملی، چه سرنوشتی پیش‌روی دلار آمریکایی خواهد بود؟ با توجه به سهم بالای این ارز در مبادلات جهانی، جواب این سوال برای بسیاری از تحلیلگران در سراسر دنیا با اهمیت خواهد بود