کارشناس اقتصادی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گوید: «در حال حاضر تنها مساله‌ای که درباره نرخ ارز می‌توان گفت، این است که دولت آقای روحانی نرخ ارز را به شدت پایین آورد.»
مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌افزاید: «کاهش نرخ ارز تا حدودی نتیجه اقدامات سیاسی بود و یک مقدار نیز تحریم‌ها برداشته شد و پول‌های بلوکه شده آزاد شد و این موضوع باعث شد که قیمت دلار پایین آید.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، «دولت یازدهم اگر همین‌طور جلو رود و این کارها را ادامه دهد، توافق نهایی صورت گیرد و تحریم‌ها برداشته شود، قیمت ارز از این هم پایین‌تر می‌رود.»
تقوی با اشاره به نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی نرخ ارز، متذکر می‌شود: «در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ تورم 40 درصد بود، بنابراین اگر تورم‌ها را جمع کنیم و تقسیم کنیم بر جمع تورم‌ها برای همان سال‌ها در اقتصاد آمریکا، به اندازه آن نسبتی که به دست می‌آید، باید ارزش پول شما کم شود.»
وی ادامه می‌دهد: «با توجه نظریه پولی، دولت قبل با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل کسری بودجه دائما اقدام به چاپ اسکناس پول کرد و همین موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور شد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «براساس نظریه برابری قدرت خرید و نیز نظریه پولی، نرخ ارز باید افزایش پیدا می‌کرد، این در حالی است که دولت یازدهم یک مقداری در دو سال گذشته انضباط پولی را افزایش داد و دیگر آن تورم‌های 40 درصدی را نداریم.»
تقوی با اشاره به آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده، تصریح می‌کند: «با توجه به شرایط بین‌المللی اقتصاد ایران، هنوز شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن نیست؛ چراکه به‌دلیل غیرقابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسان‌سازی نرخ ارز به آن شکلی که مدنظر ما است، فعلا امکان‌پذیر نیست.»
وی تاکید می‌کند: «بدون تردید وجود ارز چند نرخی برای اقتصاد کشور مناسب نیست و یکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، گسترده شدن زمینه فساد و تبعیض در کشور و رونق دلالی در بازارهای اقتصادی است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که باید بساط ارز دو نرخی را از کشور جمع کرد، اما این مساله پیش زمینه‌هایی را می‌طلبد، خاطرنشان می‌کند: «ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین‌الملل بانکی برای تک‌نرخی کردن ارز الزامی است.»
