دویچه بانک پس از این که ونزوئلا نتوانست به موقع تعهدات مربوط به توافق سوآپ طلا با این بانک، به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار را انجام دهد، ۲۰ تن طلای متعلق به این کشور را مصادره کرد.

بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، پس از اینکه ونزوئلا نتوانست به موقع تعهدات مربوط به توافق سوآپ طلا با این بانک، به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار، را انجام دهد، ۲۰ تن طلای متعلق به این کشور را مصادره کرد.
طبق گزارش بلومبرگ، این مصادره، به علت قراردادی انجام شد که بین جمهوری ونزوئلا و بانک آلمانی در سال ۲۰۱۶ منعقد شده بود. تحت شرایط این توافق، ونزوئلا یک وام نقدی از دویچه بانک دریافت کرد و ۲۰ تن طلای خود را به عنوان وثیقه نزد این بانک قرار داد.
طبق توافق اولیه، قرار بود بازپرداخت این وام در سال ۲۰۲۱ انجام شود، اما به علت ناتوانی ونزوئلا در پرداخت سود این وام، طلای ونزوئلا، زودتر از موعد مصادره شد.
در ماه ژانویه، بانک انگلیس هم اجازه نداد ونزوئلا ۱.۲ میلیارد دلار از طلای خود را که نزد این بانک به امانت گذاشته بود، از بانک خارج کند.

در جلسه اخیر هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مصوب شد: عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت های بزرگ بورسی به تصویب رسید.

بر این اساس مقرر شد سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود.
بر اساس این گزارش، هیأت واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آیین نامه نحوه قیمت گذاری سهام به تصویب رساند.
این گزارش می افزاید، شرکت‌های موضوع این مصوبه شامل شرکت های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانک های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران می باشد.
بنابر این گزارش همچنین در سایر مصوبات نیز با اصلاح اساسنامه شش شرکت مندرج در فهرست واگذاری سال جاری که عمدتاً مربوط به افزایش سرمایه این شرکت‌ها می‌باشد، موافقت شد. فهرست پیشنهادی عناوین مشاغل مربوط به مشمولین آئین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری در سال 1398 نیز از جمله سایر موارد دستور جلسه بوده که به تصویب هیأت واگذاری رسید.
در این جلسه آخرین قسمت از گزارش آسیب شناسی واگذاری ها که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، ارائه و نسبت به مواد آن بحث و تصمیم گیری شد.
شایان ذکر است مطابق ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "44" قانون اساسی هیات عالی واگذاری دارای اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری نسبت به قیمت گذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب این هیأت عبارت است از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیأت)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر این هیأت هستند.